طالب رئيس شعبة الجمارك بالغرف التجارية، أحمد عبدالواحد، محافظ البنك المركزي برفع حد الإيداع والسحب خاصة للشركات الملاحية وشركات الشحن والتفريغ نظرًا لسرعة الافراج الجمركي لتلك الشركات، وطالب أيضًا بضرورة تخصيص شباك في كل بنك خاص للنافذة الجمركية والتوكيلات الملاحية بعيدًا عن التعاملات اليومية للمواطنين، وطالبت الشعبة بتشغيل البنوك في الموانئ على مدار ٢٤ ساعة أسوة بمثيلاتها في المراكز اللوجيستية في المطارات، لأن ذلك يسهل كثيرًا في التجارة والافراج الجمركي، كما أن أي تأخير وغرامات يدفعها المستورد يتحملها في النهاية المستهلك.
وقال رئيس شعبة الجمارك بالغرف التجارية، إن البنك المركزي له دور كبير في إنجاح منظومة الجمارك الجديدة، وإنه يجيب اعطاء تعليمات بإنشاء شباك خاص للنافذة الجمركية والتوكيلات الملاحية لتسهيل عمليات الإفراج الجمركية.
وطالب عبدالواحد، بضرورة استثناء الشركات الكبيرة العاملة في مجال التوكيلات الملاحية والشركات الجمركية من تطبيق حد السحب والإيداع نظرا لطبيعة عمل تلك الشركات، خاصة ان انشطتها تحتاج الي سيولة نقدية بصفة مستمرة لتعاملها مع عمال بـ”اليومية” وليس لديهم حسابات بنكية ولا يعرفون الرقمنة والتحول الرقمي مثل السائقين واصحاب الأوناش “الوناشين”.
وأوضح أن المراكب تخضع للقرار 46 “تحت الشكة” الذي يتطلب وجود سيارات النقل والترللات علي الأرصفة للنقل المباشر من المركب إلى الشاحنات، وهذا يتطلب سيولة نقدية عالية تتجاوز حد السحب الـ”50 ألف جنيه” المصرح بها من البنك المركزي، مما يصعب عملية الإفراج الجمركي ويحمل المستورد غرامات وأرضيات يتم تحميلها علي المنتج النهائي أثناء التسعير.
واقترح عبدالواحد، أن يتم التعامل وفقا لرأسمال كل شركة وطبيعة نشاطها، حيث إن هناك شركات لها فروع كثيرة وتعاملاتها اليومية تتجاوز المليون جنيه، مما يضطر بعض الشركات للإحجام عن الإيداع البنكي نظرا لحاجتها إلى السيولة النقدية بشكل يومي .
كما اقترح أيضا استثناء شركات التصدير من حد السحب والايداع خاصة الحاصلات الزراعية نظرا لطبيعة عملها هي الأخري، حيث تتعامل مع أصحاب المزارع والفلاحين الذين يحتاجون سيولة نقدية “كاش”، وكذلك عمال الفرز الذين يعملون يعملون باليومية بمحطات الفرز، وأصحاب سيارات النقل الصغيرة الذين ينقلون المنتجات من المزرعة إلي المحطات والثلاجات، وأيضا نقل الحاويات والمبردات من المحطات إلى الموانيء والمطارات، كل هؤلاء يتعاملون بالكاش، وبالتالي استثناء شركات التصدير من قيود السحب والايداع سيمكن المصدرين المصريين من المنافسة خارجيا.
وطالب رئيس الشعبة بتشغيل البنوك داخل الموانيء 24 ساعة مثل البنوك التي تعمل بالمراكز اللوجيستية بمطار القاهرة، وذلك تماشيا مع توجيهات رئاسة الجمهورية بسرعة الإفراج الجمركي وإزالة التكدس.
وقال عبدالواحد، إن سرعة الافراج الجمركي بعد العمل بتلك المقترحات السالف ذكرها، ستؤدي إلى زيادة حصيلة الصادرات المصرية وخطة الدولة في الوصول الى 100 مليار دولار صادرات، وكذلك ستدعم الاقتصاد المصري وتوفر عملة صعبة للبلاد، وستخفض أسعار السلع المستوردة نتيجة لسهولة وسرعة الإفراج الجمركي وعدم تحميل المستورد غرامات وأعباء إضافية كان يتم تحميلها علي سعر السلع النهائي.
وأوضح عبدالواحد أن المنظومة الجديدة ساهمت في منع التهريب، لأن الحكومة استخدمت أجهزة كشف جديدة تظهر كل محتويات الحاوية، كما قللت المنظومة من عدد الأوراق والإجراءات المتبعة، حيث أصبح كل شيء الكترونيًا عبر النافذة المخصصة للمستوردين.
