أشاد المهندس عبد الغني الأباصيري رئيس جمعية مستثمري 15 مايو باستجابة نواب البرلمان ورئيس جهاز المدينة لمعالجة المشاكل المواجهة للمستثمرين بالمدينة الصناعية.
ورحب «الأباصيري» بحرص النواب و رئيس جهاز 15 مايو على المشاركة في المؤتمر الذي نظمته الجمعية لاستطلاع مطالب ومقترحات الصناع والعمل علي توصيل صوتهم للجهات المنوطة، تأكيداً لمبادرة الجمعية التي تؤكد أهمية التكاتف والتعاون بين كافة اطراف المنظومة لتحقيق أقصي استفادة ممكنة للقطاع الصناعي.
وأكد المهندس عبد الغني الأباصيري، أهمية تحفيز وتشجيع القطاع الصناعي علي الانتاج وضخ استثمارات جديدة وذلك عبر تذليل العقبات والتحديات المواجهة لهم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي نظمته جمعية مستثمري 15 مايو، لمناقشة المشكلات التي تواجه المصانع القائمة في منطقة 15 مايو، وطرح الحلول اللازمة لها، بحضور رئيس جهاز مدينة 15 مايو اللواء مهندس سيد همام، وعدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ من بينهم النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، والنائب عبد النعيم حامد، والنائب عرفة صالح والنائب عيد حماد، والنائب محمد تيسير مطر.
وأشار المهندس عبد الغني الأباصيري، الي أن هذا المؤتمر الموسع، والذي شارك به أكثر من 100 مستثمر بالمدينة ، يهدف إلي رصد وحصر المشاكل التي يعاني منها أصحاب المصانع بالمدينة والتنسيق مع الجهات الحكومية المنوطة والتفاوض معها للوصول الي حلول عاجلة تضمن استمرارية المصانع في الانتاج للحفاظ علي العمالة الموجودة لديها وتحقيق معدلات إنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلية وكذلك التصدير للخارج.
وشدد رئيس جمعية مستثمري 15 مايو، علي أهمية تفعيل تجديد و استخراج التراخيص الصناعية بالاخطار طالما صناعات غير خطرة، لعدم تعطيل العمل بالمصانع وتمكينها من مواصلة النشاط.
ووجه المهندس عبد الغني الأباصيري، الشكر إلى النائب تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، لاستضافته هذا المؤتمر المهم، وحرصه على دعم جمعية مستثمري 15 مايو، باعتباره أحد رجال الصناعة الوطنيين.
وأشاد رئيس جمعية مستثمري 15 مايو، بحرص اصحاب المصانع على تلبية الدعوة التي وجهتها الجمعية و المشاركة في المؤتمر لوضع حلول عاجلة للمشكلات التي تعاني منها المنطقة الصناعية.
كان عدد من المستثمرين المشاركين بالمؤتمر، قد حددوا أبرز المعوقات الحالية والتي تتمثل في صعوبة تجديد التراخيص والسجلات الصناعية، وعدم توفير وسائل نقل للعمال، ونقص في الأراضي اللازمة للاستثمار الصناعي، وعدم وجود طرق ممهدة في بعض الشوارع بالمدينة، وكذلك بعض المشاكل الخاصة بالتأمينات والضرائب وغيرها.
