وافقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على مد العمل بالمهلة المنصوص عليها فى القرار الوزاري رقم ٩٠ لسنة ٢٠٢١ والخاص بتحديد نسبة الرطوبة بالقمح المستورد لمدة عام اعتبارا من3 إبريل ٢٠٢٢ .
أكد الدكتور خالد صوفى رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن القرار يأتى استجابة لطلب وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن مد العمل بالمهلة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم ٩٠ لسنة٢٠٢١ لقرب إنتهاء العمل بها مطلع شهر ابريل المقبل، وذلك بهدف ضمان توفير هذه السلعة الاستراتيجية للمستهلك المصري بالجودة اللازمة.
وأضاف أن القرار يستهدف تنويع مصادر إستيراد القمح وإتاحة الفرصة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لتعدد المناشئ وإختيار أفضل العروض المقدمة لإستيراد القمح على أن لا تزيد نسبة المحتوى الرطوبى على 13.5 % من الوزن كحد أقصى وذلك باعتبار وزارة التموين والتجارة الداخلية الجهة المنوط بها تحديد احتياجات الدولة من هذه السلعة الاستراتيجية.
وأشار رئيس هيئة المواصفات والجودة إلى أن مواصفات الايزو العالمية حددت نسبة الرطوبة فى القمح ألا تزيد عن 15.5 % كحد أقصى ، كما نصت مواصفة الهيئة الدولية للدستور الغذائى CODEX على ألا تزيد نسبة الرطوبة عن 14.5% على أن تحدد كل دولة نسبة الرطوبة التي تتلائم وظروفها فى حدود تلك النسب.
