كشف جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية أن الغرفة لديها طلبات من 120 منشأة للأحذية والمنتجات الجلدية للإنتقال لمدينة الروبيكي للجلود، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية .
وأشاد السمالوطي في بيان صحفي اليوم بإعلان وزارة التجارة والصناعة بالإنتهاء من أعمال الإنشاءات بمنطقة الـ 100 مصنع لإنتاج منتجات الجلود تامة الصنع في الروبيكي نهاية الشهر المقبل تمهيداً لطرحها أمام المستثمرين، مشيراً إلى أن المدينة الجديدة ستساهم في تطوير صناعة الجلود المصرية والوصول بها إلى العالمية.
وأضاف رئيس غرفة صناعة الجلود أن الغرفة طالبت وزيرة الصناعة بتوفير الوحدات الصناعية بمدينة الروبيكي بأسعار مناسبة للمستثمرين، حتى يتمكن صناع الجلود سواء المحليين أو الأجانب من ضخ رؤوس أموالهم في المدينة، مشيرا إلى أن الغرفة تسعى لتكرار نموذج الـ 100 مصنع في الروبيكي في مناطق صناعية أخرى لتحقيق تنمية حقيقية لهذه الصناعة في عدد من المحافظات .
وأضاف أن مشروع 100 مصنع في الروبيكي سيشمل الأحذية والمصنوعات الجلدية ومكونات الإنتاج وتصدير منتجات نهائية بدلاً من تصدير الجلد نصف تشطيب بقيمة تتعدى مليار جنيه، مشيراً إلى أن تصدير الجلود في منتجات نهائية سيساهم في زيادة القيمة المضافة وضخ المزيد من الإستثمارات في هذا القطاع الحيوي وتوفير فرص عمل جديدة فضلاً عن غزو الأحذية المصرية للأسواق العالمية مرة أخرى.
وطالب بضرورة توفير وحدات سكنية للعمال بالقرب من مدينة الروبيكي لسهولة نقل العمال لمصانع الأحذية والمنتجات الجلدية بالمدينة حتى لا يتحمل صاحب العمل عبء نقلهم من القاهرة للمدينة الجديدة.
السمالوطي: مذكرة لوزيرة الصناعة لتدشين اللجنة العليا للجلود
ومن ناحية أخرى قال رئيس غرفة صناعة الجلود إن الغرفة تقدمت بمذكرة إلى نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لتدشين اللجنة العليا للجلود، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي للجنة هو تواجد جميع منظمات الأعمال المنوطة بقطاع صناعة الجلود تحت مظلة واحدة مما يساعد في تضافر الجهود للإرتقاء بهذه الصناعة وزيادة صادراتها.
وأضاف أن مقترح الغرفة لتشكيل اللجنة أن تكون برئاسة وزيرة الصناعة وعضوية ممثلين من غرفة صناعة الجلود وغرفة دباغة الجلود والمجلس التصديري للجلود وشعبة تجارة الأحذية والمصنوعات الجلدية والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك والرقابة الصناعية ومصلحة الكفاية الإنتاجية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد السمالوطي أن دور اللجنة هو إزالة كافة المعوقات التي تواجه صناعة الجلود والعمل على تنميتها وتطويرها وإزدهارها، ووضع إستراتيجية قصيرة الأمد وطويلة الأمد لتطوير صناعة الجلود والعمل على جذب المنشآت خارج الإقتصاد الرسمي والعمل على تطويرها بتقنين أوضاعها للدخول إلى الاقتصاد الرسمي .
وأشار إلى أن اللجنة تهدف إلى الاهتمام بالتدريب في كافة القطاعات سواء بالتدريب المعني أو المدارس الفنية الصناعية أو بكلية الاقتصاد المنزلي قسم الجلود لتخريج عمالة وفنيين ومصممين على مستوى عالي يحتاج إلى سوق العمل وتساعد في زيادة الانتاجية ورفع كفاءة المنتج المصري مما يؤدي إلى زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة .
وأضاف أن اللجنة ستعمل على حل أزمة نقص وارتفاع أسعار الخامات والمستلزمات والكيماويات من خلال إنشاء شركة مساهمة لتوفير مستلزمات الإنتاج لصناعة الأحذية والمنتجات الجلدية ولتوفير الكيماويات اللازمة لدباغة الجلود وكذلك العمل على مساعدة المصانع العاملة في القطاع في تسويق منتجاتها داخلياً وخارجياً .
