أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، زيادة سعر كيلو السكر التمويني بقيمة جنيهين ليصبح 10.5 جنيه، بداية من شهر يناير، بدلًا من سعر 8.5 جنيه.
وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن رفع سعر السكر يأتي بسبب زيادة أسعار القصب والبنجر إذ يصل تكلفة إنتاج طن السكر 10 آلاف و400 جنيه، وهذا يجعل الوزارة أمام تحد إتاحة السلعة.
وأشار إلى أن التاجر سيحصل على ربح 25 قرشا، مؤكدا أن أن السكر خارج التموين يصل الى 11 جنيها و13 جنيها.
وأشار المصيلحي، إلى ارتفاع أسعار شراء القصب من المزارعين، قائلاً: «كل 10 أطنان قصب تنتج طن سكر، بينما كل 7.5 طن بنجر تنتج طن سكر» .
وأضاف أنه لا يمكن أن يتحمل المصنعون خسائر لضمان استمرار عملية التوزيع والتصنيع.
وكشف الوزير : «قبل اتخاذ القرار حصلت على العديد من التقارير من الأسواق، واطّلعت على الدراسات الخاصة بالأسواق والغرف التجارية»، لافتًا إلى أنه اتخذ قرارًا برفع السعر لعدم وجود تسريب في الأسواق.
كان حسن الفندي، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، قد كشف عن أن مصانع الشيكولاتة والعصائر و الحلاوة الطحينية تستهلك كمية تتراوح بين 750 و 800 ألف طن من السكر سنويًا، بواقع 25% من إجمالي الاستهلاك المحلي للسكر.
يشار إلى أن حجم استهلاك مصر من السكر يتراوح ما بين 3 و3.2 مليون طن سنوياً منها 2.4 مليون طن إنتاج محلي، ويتم تعويض الفارق من الاستيراد.
وقال الفندي، إن أسعار السكر تشهد تفاوتا ملحوظًا في الأسواق المحلية، الأمر الذي ينعكس على أسعار المنتجات الغذائية خاصة التي تعتمد بشكل أساسي على السكر.
