قالت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ، انهم يتطلعون لتدشين برنامج تعاون قوي، مع الحكومة المصرية ، وذلك للحفاظ على مكتسبات ما تحقق من برنامج الإصلاح الاقتصادي ، الذي أتمه الصندوق مع مصر ، بعد 3 سنوات من التنفيذ الناجح.
جاء ذلك خلال لقاء جورجيفا مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ، على هامش زيارته لواشنطن.
حضر اللقاء كل من محافظ البنك المركزي طارق عامر ، ووزيرة الاستثمار سحر نصر ، بجانب وزير البترول طارق الملا ، ووزير المالية محمد معيط ، ووزير الاتصالات عمرو طلعت، وسفير مصر في الولايات المتحدة ياسر رضا ، والدكتور حازم الببلاوي ممثل المجموعة العربية لدى صندوق النقد.
وذكر بيان لمجلس الوزراء ،نقلا عن جورجيفا ، ان مواصلة التعاون مهم للمساهمة في العمل على تعزيز الإصلاح الهيكلي للاقتصاد.
اكدت جورجيفا أن البرنامج الجديد للتعاون يجب ان يتضمن ما يخص بناء القدرات وتحسين الاداء للكوادر المصرية.
وأبدى رئيس الوزراء اتفاقه فى الرأي حول هذه النقطة، مؤكداً على ضرورة التركيز على تحسين قدرات الموارد البشرية.
وأنهت مصر برنامجا ناجحا للإصلاح الاقتصادي استمر لمدة 3 سنوات منذ نوفمبر 2016 ، بالاشتراك مع صندوق النقد ، حصلت مصر بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار ، تسلمت آخر دفعاته الشهر الماضي.
وقال صندوق النقد ، في وثائق المراجعة الخامسة للاقتصاد المصري ، التي أصدرها قبل أيام ، ان الحكومة نفذت جميع الاهداف الأساسية للبرنامج.
توقع الصندوق مواصلة ارتفاع نمو الناتج المحلي في مصر إلى 6% في المدى المتوسط.
كشفت الوثائق عن أنه من المتوقع إجراء مشاورات جديدة مع الحكومة المصرية في يناير 2020 ، في إطار المراجعات الدورية التي يجيريها صندوق النقد للدول الأعضاء.
وتابع الصندوق أنه سيقدم المساعدات لمصر من خلال توفير المساعدة الفنية وأنشطة تنمية القدرات في عدد من المجالات.
كان المجلس قد وافق على المراجعة الأولى في 13 يوليو 2017 والمراجعة الثانية في 20 ديسمبر 2017 والمراجعة الثالثة في 29 يونيو 2018 والمراجعة الرابعة في 4 فبراير 2019 والمراجعة الخامسة والأخيرة في 24 يوليو 2019.
