التصديري للصناعات الكيماوية يكشف عن خطته للوصول إلي ٦،٥ مليار دولار صادرات

كشف المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسه خالد أبو المكارم ، ان استراتيجية المجلس هي مضاعفة صادرات هذا القطاع خلال دورته الحاليه من 5.2 مليار دولار عام 2020 الى 6,5 مليار دولارعام 2023 .

أهمية إدخال النظم الحديثة لانعاش صادرات القطاع

وذلك من خلال العديد من الآليات يأتي علي رأسها توجيه الشركات والكيانات الصناعية الى اهمية ادخال النظم الحديثة فى الادارة واستخدم تكنولوجيا المعلومات، واعداد وتنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءالعاملين بها والتركيز على المنتجات التى حققت مصر ميزة نسبية فى انتاجها وتنافسية عند تصديرها للخارج .

و الاعتماد فى الانتاج على مكونات و مستلزمات و مدخلات الانتاج والخامات المحلية .وزيادة القيمة المضافة وتحسين جودة المنتجات من خلال دراسات البحوث والتطوير . و التوسع فى التصدير الى الاسواق التقليدية من خلال اقامة مراكز بيع دائمة للمنتجات المصرية .والانتشار فى اسواق جديدة من خلال تنظيم بعثات تسويقية للخارج

100 مليار دولار صادرات مصر

قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والاسمدة أن حلم جميع المصريين هو تحقيق الـ 100 مليار دولار صادرات خاصة المستثمرين والمصدرين الذين سيجنون المكاسب بعد تحقيق الحلم، وقال إن الحلم سيتم تحقيقه بعد إيجاد حلول سريعة لجميع الإجراءات المعقدة التي لا تزال تحكم مجتمعنا الصناعي والتجاري في مصر .

وأضاف أن مصر سوف تحقق إنجاز كبير في عالم الصادرات بنهاية العام حيث ستحقق حجم صادرات تقدر بقيمة 30 مليار دولار ، والدليل على ذلك ان صادارات شهرى سبتمبر واكتوبر الماضيين حققت زيادة قدرها 24.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وذلك بسبب فتح أسواق جديدة أهمها الأسواق الافريقية مشيرا إلي أن السوق الأفريقي سوق كبير وواعد للمنتجات الصناعية .

اكد أبو المكارم أن ارتفاع التكلفة على المصنعين خلال الثلاث سنوات الماضية اثر بشكل كبير على الانتاج المصري وعلى تحقيق حلم الصادرات، ولذلك فيجب على الحكومة تعميق المكون المحلى وتكثيف المعارض والبعثات الخارجية وتفعيل المنصات الالكترونية وانشاء مقرات جديدة للتصدير

وكان التقرير قد كشف عن مخاطبة المجلس للعديد من الجهات المعنية للمشاركة والتشاور بشأن بعض القضايا والموضوعات لحلها لصالح المصنعين والمصدرين ومنها مذكرة تم رفعها لوزارة الصناعه والتجارة تتضمن تضرر مصانع انتاج البويات والدهانات وغيرها من الصناعات الكيماوية من قيام الادارة العامة للحمايه المدنية بفرض رسوم تأمين وحمايه اضافيه على كل سيارة عند نقل الخامات من المواد الخطرة .

• وكذا شكاوى المصانع والشركات المنتجه والمصدرة للكحول بكافة انواعه من استمرار وقف تصديره مما يترتب عليه من خروج المنتج المصري من الأسواق الخارجية وغيرها من القضايا التي تثقل كاهل مصنعي ومصدرى الكيماويات